محمد رستمی مدیرعامل شرکت صنایع ماشین‌های الکتریکی جوین (جمکو) با اشاره به عدم توجه به توان داخلی در پروژه خط لوله گوره جاسک گفت: وزارت نفت در تابستان ۱۳۹۷ موضوع ساخت الکتروپمپ‌های انتقال نفت از گوره به جاسک را مطرح  نمود که شرکت جمکو به عنوان تنها شرکت تولیدکننده الکتروموتور سنگین در ایران در جلسات این طرح حضور داشت. در این جلسات، در کلام تاکید بسزایی بر استفاده از ظرفیت داخلی میشد و شرکت جمکو با جدیت پیگیری رفع موانع حضور در این پروژه بود.

وی ادامه داد: ورود به وندورلیست نفت یکی از شروط لازم جهت مشارکت در این پروژه بود که در پی بازدیدهای متعدد کارشناسان نفت به انجام رسید و در همان ابتدا مقرر گردید شرکت جمکو حضور موثر و حداکثری در ساخت الکتروموتورهای این پروژه داشته باشد. سرانجام وزارت نفت در مهر ماه ۱۳۹۸ تصمیم گرفت ساخت الکتروپمپ‌ها رو به سه شرکت پمپ‌ساز پمپ‌های صنعتی ایران، پمپیران و پتکو واگذار نماید.

رستمی افزود: کل قرارداد شامل ۵۰ عدد الکتروپمپ ضدانفجار به ارزش ۴۸ میلیون یورو بود که بین این سه شرکت تقسیم شد در این راستا شرکت پمپ‌های صنعتی ایران و پمپیران هر یک به میزان 19 میلیون یورو برای ساخت 20 الکتروپمپ دریافت کردند و شرکت پتکو به میزان 10 میلیون یورو برای ساخت 10 الکتروپمپ دریافت کرد. با توجه به اینکه ۶۰ درصد ارزش پروژه مربوط به تولید الکتروموتورهاست سوالی که در همین ابتدا به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا وزارت نفت ساخت موتورها را بدون واسطه پمپ‌سازها که ذینفع خرید خارج هستند به شرکت الکتروموتورساز واگذار ننمود.

*پشت پا به توان داخلی برای تولید الکتروموتورها در پروژه خط لوله گوره-جاسک

مدیرعامل شرکت جمکو گفت: در ادامه شرکت پمپ‌های صنعتی ایران و شرکت پتکو بدون برگزاری مناقصه و اعلام به شرکت های الکتروموتورساز، اقدام به خرید از شرکت نانیانگ چین نموده‌اند. شرکت پمپیران نیز در روزهای پایانی سال ۹۸ اقدام به برگزاری مناقصه جهت تامی الکتروموتورها نمود که شرکت جمکو و شرکت رشد صنعت به عنوان شرکت‌های داخلی در این مناقصه شرکت نمودند. لکن شرکت پمپیران در فروردین 99 اعلام کرد که شرکت نانیانگ چین برنده مناقصه شده است.

وی ادامه داد: در این خصوص ابهام بزرگ، مغایرت در مبالغ اعلام شده توسط پمپیران است که با واقعیت صنعت و مبلغ قرارداد منعقد شده با وزارت نفت همخوانی ندارد. قرارداد شرکت پمپیران با شرکت نفت برای تامین کل الکتروپمپ‌ها 199 میلیون یورو است که شامل هزینه پمپ، شاسی، الکتروموتور و نصب آنهاست. طبق ادعای پمپیران هر الکتروموتور توسط نانیانگ 126 هزاریورو قیمتگذاری شده است.

رستمی گفت: به عبارتی کل 20 دستگاه الکتروموتور مورد نیاز شرکت پمپیران با در نظر گرفتن 30 درصد هزینه ترخیص گمرکی با هزینه 3 میلیون و 200 هزار یورو توسط ایشان خریداری خواهد شد. این مبلغ 3.2 میلیون یورویی برای خرید الکتروموتورها از شرکت نانیانگ تنها 17.24 درصدی از کل قرارداد 19 میلیون یورویی برای تولید الکتروپمپ را شامل می‌شود. حال آنکه طبق اذعان کلیه کارشناسان و متخصصین امر در هر الکتروپمپ حداقل 60 درصد هزینه‌ها به تامین الکتروموتور مربوط می‌شود.

*ابهامات جدی درباره تبانی پمپ‌سازها با چینی‌ها در مناقصه

مدیرعامل شرکت جمکو افزود: با توجه به اینکه هزینه الکتروموتورها 60 درصد هزینه الکتروپمپ‌ها را تشکیل می‌دهد، اگر قیمت الکتروموتورهای خریداری شده از چینی‌ها را 3.2 میلیون یورو در نظر بگیریم، قیمت تمام شده کل 20 دستگاه الکتروپمپ و شاسی حدود 5 میلیون 300 هزاریورو است. اختلاف این مبلغ با 19 میلیون یورو قرارداد منعقده حدود 13 میلیون و 700 هزار یورو محاسبه می‌شود. یعنی 72 درصد سود خالص نصیب پمپ‌سازها شده است. حال سوال اساسی این است که چرا باید مبلغ 20 میلیون یورو در اختیار این شرکت قرار گیرد درحالیکه کل هزینه ساخت الکتروپمپ در حد 5.3 میلیون یورو است.

وی اظهار داشت: ما در مناقصه قیمت هر الکتروموتور را 3 میلیارد تومان پیشنهاد دادیم ولی شرکت چینی قیمت 126 هزار یورو را پیشنهاد داد. اگر قیمت پیشنهادی چینی‌ها را به ریال تبدیل کنیم، با در نظر گرفتن یورو 26 هزار تومانی و 30 درصد هزینه ترخیص گمرکی، قیمت هر الکتروموتور چینی حدود 4.3 میلیارد تومان برآورد می‌شود. یعنی قیمت پیشنهادی ما کمتر بود پس چطور چینی‌ها برنده مناقصه شدند. معامله با چینی‌ها علاوه بر ضرر مالی باعث خروج ارز از کشور هم شد.

رستمی توضیح داد: در این ماجرا دو نکته پرابهام وجود دارد. اولا با توجه به قیمت تمام شده الکتروموتورها و الکتروپمپ‌ها چرا مبلغ پرداختی توسط شرکت ملی نفت به شرکت‌های پمپ‌ساز اینقدر زیاد است که حاشیه سود آنها 70 درصد شده است. ثانیا با توجه به قیمت پیشنهادی ما چرا شرکت‌های چینی در مناقصه برگزار شده توسط شرکت‌های پمپ‌ساز برنده شده‌اند. این موضوعات شائبه‌های زیادی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند.

*شرکت ملی نفت برای حمایت از تولید داخل در مناقصات بین‌المللی ورود کند

مدیرعامل شرکت جمکو گفت: با توجه به اینکه منتفع از این پروژه شرکت نفت می‌باشد باید به شیوه نامه حمایت از تولید  داخلی و شفاف سازی معاملات به استناد اختیارات حاصل از جزهای ۶ و۸ بند ب و اجزای ۴ و ۵ بند ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۱۱ مجلس شورای اسلامی توجه میشد که اهم این شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و افزایش و سالم‌سازی معاملات و جلوگیری از رفتارها و زمینه‌های فسادزا در آن می‌باشد.

وی گفت: در راستای قوانین حمایتی و به تصریح در بند “د” ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ آمده است که در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند و نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی در اسناد مناقصه قید خواهد شد. حال با توجه به مورد مذکور باید توجه داشت که ورود شرکت‌های خصوصی به مناقصات، عدم رعایت قوانین را منجر خواهد شد زیرا که آنها ملزم به رعایت قوانین دولتی نیستند، از طرف دیگر ذینفع اصلی شرکتی دولتی است، در نتیجه شرکت ملی نفت باید تمهیداتی را در نظر بگیرد که در مناقصات استفاده از قانون حداکثری ساخت داخل رعایت شود.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین به تصریح ماده ۲۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۲ خردادماه ۹۸، قوه قضائیه مکلف به تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی ویژه به جرائم موضوع این قانون می باشد.